به نقل از «مهر»

شهرداری زنجان ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز را متوقف کند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۳۳۷۴

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحیان روز یکشنبه گفت: ۲۲۰ مورد بازدید از ساختمان‌های در دست احداث شهرهای استان زنجان انجام شده است.

وی تاکید کرد: چنانچه شهروندان شکایتی از تخلف در خصوص ساخت و ساز ساختمان توسط مهندسان داشته باشند، می‌توانند مورد را در سامانه "سنامک" به نشانی https://snam.mrud.ir ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سالانه ۲ بار آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسی انجام می‌شود و مهندسان حوزه ساختمان برای دریافت پروانه اشتغال در این آزمون شرکت می‌کنند.

ذبیحیان با بیان امسال سه هزار و ۷۰۰ نفر در همه رشته‌های این آزمون شرکت کردند که امیدواریم نتایج این آزمون تا اواخر هفته آینده اعلام شود، افزود: سال گذشته بیش از یک هزار و ۳۵۰ پروانه اشتغال به کار مهندسی در استان زنجان صادر شد.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره راه و شهرسازی زنجان با بیان اینکه اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از ادارات راه و شهرسازی است، گفت: فعالیت این اداره در حوزه مسایل مربوط به نظام فنی و مهندسی ساختمان همانند ساخت و سازهای شهری و روستایی، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و نظارت عالیه بر عملکرد تمام اشخاص و نهادهایی که در این حوزه فعالیت دارند، است.

ذبیحیان بابیان اینکه صدور پروانه اشتغال مهندسی برای مهندسان از جمله وظایف این اداره به شمار می رود، یادآوری کرد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشخاصی که دارای مدرک کارشناسی و کاردانی در حوزه مهندسی ساختمان هستند در صورت تمایل برای فعالیت در حوزه نظام فنی و مهندسی ساختمان، باید پروانه اشتغال به کار مهندسی اخذ کنند.

وی ادامه داد: این اشخاص در صورت تامین شرایط لازم (مانند قبولی در آزمون و سایر شرایط، باید مدارک خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا سازمان نظام کاردانی ساختمان استان ارایه دهند و سازمان های مربوطه نیز پس از بررسی اولیه مدارک، در صورت تکمیل بودن موارد، پرونده را جهت بررسی نهایی و تایید و صدور پروانه به این اداره ارسال می کنند.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه صدور پروانه‌های اشتغال در زمینه و صلاحیت های مختلف است، گفت: پروانه شخص حقیقی در رشته های ساختمانی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری و در صلاحیت های نظارت، طراحی، محاسبه و اجرا، صادر می‌شود.

ذبیحیان افزود: پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در زمینه طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها برای شرکت‌های حقوقی صادر شده و برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمایش های بتن، ژئوتکنیک و جوش نیز پروانه اشتغال برای متقاضیان صادر می شود.

وی تاکید کرد: متقاضیان انبوه سازی نیز پس از تشکیل پرونده و ارایه مدارک به انجمن انبوه سازی استان، از طرف این اداره پروانه اشتغال دریافت می کنند.

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: از دیگر اقدامات این اداره، صدور پروانه اشتغال نظام فنی روستایی برای مهندسانی است که در حوزه روستاهای استان خدمات نظارت و طراحی انجام می دهند.

ذبیحیان با بیان اینکه برای کاردان های ساختمان هم در حوزه ساخت و ساز پروانه اشتغال صادر می شود، افزود: طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ یکی از وظایف اداره کل راه و شهرسازی، نظارت عالیه بر ساخت و ساز ساختمانها در گستره استان است.

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بازسانی برای کنترل موردی ساختمان‌ها انتخاب شده است و همه آنها از مهندسان مجرب و دارای پروانه پایه یک مهندسی هستند.

ذبیحیان تاکید کرد: این ناظران به صورت موردی از ساختمان‌های در حال احداث بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف موارد را گزارش می کنند.

وی یادآوری کرد: این تخلفات که در زمینه های مختلف از جمله رعایت نکردن ضوابط شهرسازی، احداث نکردن ساختمان مطابق پروانه ساختمانی همانند اضافه زیر بنا، اضافه سطح اشغال است، برای اصلاح موارد به شهرداری اعلام می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، به تخلفات فنی از جمله رعایت نکردن جزئیات نقشه‌های اجرایی در ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: اگر تخلف صورت گرفته ناشی از عملکرد مهندسان ساختمان باشد، مهندس مربوطه به شورای انتظامی معرفی می‌شود.

کد خبر 5351632

منبع: مهر

کلیدواژه: ساختمان سازی نظارت و بازرسی راه و شهرسازی زنجان ویروس کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه آمار کرونا بارش برف کرمانشاه واکسن کرونا اردبیل گرگان سانحه تصادف عکس استانها بارش باران شیوع کرونا زلزله راه و شهرسازی استان زنجان راه و شهرسازی کنترل ساختمان مهندسی ساختمان پروانه اشتغال نظام مهندسی صدور پروانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.